کرمانشاه | هیچ بانکی حق تعیین ضوابط غیرقانونی برای پرداخت وام ازدواج ندارد
به گزارش ایسنا، محمدحسین صادقی بر ضرورت تسهیل شرایط ازدواج در جامعه تأکید کرد و با اشاره به وظایف قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان، گفت: در بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری اعلامشده که در راستای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پسانداز جاری و قرضالحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها از اول فروردین سال ۹۶ بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، با اولویت نخست پرداخت کند. او افزود: ازآنجاییکه مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۹۸ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است و حتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی میتوانند یارانه پرداختی به اشخاص را بهعنوان تضمین در این زمینه بپذیرند، تمامی بانکهای استان موظفند با رعایت این شرایط نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام کنند. دادستان کرمانشاه متذکر شد: هیچ بانکی حق تعیین ضوابط غیرقانونی برای پرداخت وام ازدواج به جوانان را ندارد و در صورت مشاهده در راستای صیانت از حقوق عمومی با بانکهای متخلف برخورد قانونی و جدی خواهد شد. او ادامه داد: بهمنظور تشویق جوانان به ازدواج، قانون تکالیف مشخصی نیز بر عهده دستگاههای اجرایی مانند وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و… بهعنوان متولیان اصلی نهاده، لذا تمامی دستگاههای اجرایی موظف به اجرای وظایف قانونی خود جهت تسهیل امر مقدس ازدواج در جامعه هستند. دادستان کرمانشاه در ادامه بر لزوم فراهم کردن بسترهای لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده جوانان تأکید کرد و گفت: دستگاههایی که در رابطه با مسائل مربوط به جوانان بهویژه ازدواج جوانان دارای وظایف قانونی هستند، باید در فراهم آوردن شرایط برای تشکیل خانواده تمام تلاش خود را بهکارگیرند و در این مسیر خانوادهها نیز باید سختگیریهای بدون مورد را کنار گذاشته و از برگزاری مراسم و سنتهای اضافی که هزینهبر است، چشمپوشی کنند.
